کد خبر: ۲۴۸۵۲۳
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۹
محمد دلبری - در شرایط فعلی که امید رفع تحریم‌ها از جمله رفع تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی زیاد شده است، سوال این است که بعد از شرایط رفع تحریم کسب‌و‌کار بانک‌ها به چه سمت و سویی خواهد رفت و پرسش مهم‌تر اینکه آیا آتش مشکلات نظام بانکی با رفع تحریم‌ها به گلستان توسعه مبدل و شرایط مطلوبی برای بانک‌ها در زنجیره بزرگ اقتصادی و در عرصه داخلی و بین‌المللی فراهم خواهد شد یا پس از فرو نشستن غبار روانی حاصل از رفع تحریم، بانک‌ها با ساختار معیوب خود به شرایط قبلی برمی‌گردند؟
در چالش‌های بین‌المللی طبیعی است که طرفین نزاع برای ضربه زدن به یکدیگر و رسیدن به اهداف خود خط مقدم حریف را هدف قرار دهند و راهبرد قطع یا تضعیف پشتیبانی دشمن را با خط مقدم در پیش گیرند. با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، در چالش بین ایران با آمریکا و کشورهای غربی، نظام بانکی به‌عنوان گلوگاه حیاتی و خط مقدم جبهه اقتصادی در دو مرحله ابتدا بانک‌های بزرگ از سال 2006 و 2008 میلادی و سپس بانک مرکزی از 2012 به موجب قانون اجازه دفاع ملی (قانون بودجه دفاعی آمریکا) هدف تحریم قرار گرفتند و در عمل بانک‌های انتقال‌دهنده پول نفتی ایران مشمول تحریم شدند. 

طرح موضوع
طی چند سال گذشته و با تشدید تحریم ها گروه‌ها و صنایع مختلف بورسی تحت تاثیرتحریم قرار گرفتند که گروه بانکی نیز به دلیل محدودیتهای ایجاد شده به لحاظ نقل و انتقالات پول در سطح بین المللی متاثر از این تحریم ها شد.

هر چند تحریم ها مراودات بین المللی بانکها را متوقف نکرد، با این وجود هزینه های زیادی بر عملیات ارزی و بانکی کل سیستم بانکی کشور تحمیل شد.

بر این اساس با رسیدن به توافق جامع هسته ای و برداشته شدن تحریم ها به طور حتم یکی از گروه‌هایی که بیشترین تاثیر مثبت را از این اتفاق می‌بیند گروه بانکی است که برداشته شدن تحریم ها تاثیر قابل توجهی در فعالیت و سودآوری آنها خواهد داشت و شرکتهای این گروه از جمله نمادهایی هستند که پس از رفع تحریم ها با افزایش تقاضا و رشد مواجه خواهند بود.

آثار تحریم ها بر سیستم بانکی
تحریم‌های اتحادیه اروپا باعث شده بود دسترسی ایران به سیستم نقل و انتقالات مالی بین‌المللی-سوئیفت- نیز قطع شود. از سوی دیگر تحریم‌ها باعث شده بود که کلیه فعالیت‌ها اعم از نقل و انتقال و مالکیت دارایی در حوزه یورو، با مشکل روبه‌رو شود. به بیان دیگر، هنگامی که تحریمی از سوی اتحادیه اروپا وضع می‌شود، نمی‌توان هیچ دارایی از جنس یورو نگه داشت؛ زیرا اگر قرار باشد در قلمرو اروپا تسویه شود، این امر با مشکل روبه‌رو خواهد شد. 

اما عواقب تحریم بانک مرکزی از موارد مذکور نیز گسترده‌تر بوده است. در مواردی که دارایی‌های بانک مرکزی ایران مسدود شد، با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران در تامین مالی تجارت خارجی نقش مهمی داشته است، باعث شد که در مسیر قراردادهای تجاری مانند «تجارت مواد خوراکی»، «تجهیزات پزشکی»، «محصولات کشاورزی» و سایر موارد مشکلاتی به‌وجود آید.


آثار لغو تحریم ها بر صنعت بانکداری
در شرایط فعلی که امید رفع تحریم‌ها از جمله رفع تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی زیاد شده است، سوال این است که بعد از شرایط رفع تحریم کسب‌و‌کار بانک‌ها به چه سمت و سویی خواهد رفت و پرسش مهم‌تر اینکه آیا آتش مشکلات نظام بانکی با رفع تحریم‌ها به گلستان توسعه مبدل و شرایط مطلوبی برای بانک‌ها در زنجیره بزرگ اقتصادی و در عرصه داخلی و بین‌المللی فراهم خواهد شد یا پس از فرو نشستن غبار روانی حاصل از رفع تحریم، بانک‌ها با ساختار معیوب خود به شرایط قبلی برمی‌گردند؟

در این مورد هرگونه خوش‌بینی یا بدبینی افراطی آفت‌زاست و فرصت‌‌ها را تبدیل به تهدید خواهد کرد. آنچه از شواهد پیداست در صورت تحقق رفع تحریم‌ها به ویژه در گلوگاه اصلی آن بانک مرکزی در بهترین وضعیت قابل تصور در یک دوره حداقل پنج‌ساله نظام بانکی کشور به شرایط قبل از وضع تحریم‌ها (قبل از سال 2006 و 2012میلادی) برخواهد گشت و باید هدف‌گذاری جهش و تحول نظام بانکی فراتر از آن نقطه در نظر گرفته شود. 


شرایط عمده بانک‌ها قبل از تحریم 
1- قبل از اعمال تحریم سهم عمده‌ای از درآمد‌ها و در نهایت سود بانک‌های بزرگ و در مواردی بیش از 50 درصد از درآمد آنها ناشی از فعالیت‌های بین‌المللی ثبت شده است. 
2- فعالیت بانک‌ها در چهار گروه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های ارزی، حواله‌های ارزی و معاملات ارزی در جریان بود. 
3- نقل و انتقال وجوه انجام می‌شد.
4- مشتریان بانک‌ها در دو گروه تسهیلاتی و سپرده‌ای از واسطه وجوه بودن بانک‌ها در عرصه بین‌المللی بهره‌مند می‌شدند. 
5- برخورداری فعالان اقتصادی کشور از گشایش اعتبارات اسنادی بین‌المللی و پوشش مناسب انواع ریسک بانک‌ها و مشتریان
6- حفظ اعتبار و جایگاه بانک‌ها نزد فعالان اقتصادی و بر عکس اعتماد بانک‌ها به مشتریان خود
7- استفاده از ظرفیت سوئیفت با وجود نقاط ضعف آن (ابزار فشار دولت‌ها، قابلیت کسب اطلاعات برای دیگران و امکان جایگزینی آن با تلکس و ایمیل)
8- توانایی بانک‌‌ها در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی با استفاده از تعاملات بین‌المللی که در شرایط تحریم بانک‌ها مجبور به انسداد و توقف حساب‌های ایرانیان شدند. 
9-  توانایی بانک‌ها در مدیریت نقدینگی وجوه خود و مشتریانشان. 
10- توانایی نسبی بانک‌ها برای کنترل مطالبات غیر‌جاری.
پس از اعمال تحریم علیه بانک مرکزی و بانک‌های کشور، تمامی موارد فوق تبدیل به چالش و مشکلات جدی برای بانک‌ها و فعالان اقتصادی کشور شد و در واقع بانک‌ها از دو طریق ضربه خوردند؛ اول به‌طور مستقیم با کاهش جدی درآمد‌ها و افزایش هزینه‌ها و دوم غیر‌مستقیم از طریق رکود در کسب‌و‌کار مشتریان و ایجاد مشکل برای نهاد‌های کشور. البته با رفع تحریم‌ها شاهد برخی اتفاقات در کسب‌و‌کار بانک‌ها خواهیم بود و صد البته برخی از اتفاق‌ها را باید دیگران شاهد باشند تا تصمیم‌گیران و مجریان به‌موقع و در جای خود انجام دهند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.


الف: اتفاقاتی که شاهد خواهیم بود:

1-توقف تخریب زیربناهای مالی خارجی کشور.
2-احیای کارگزاری‌های رسمی و افزایش مبادله‌های بین‌المللی. 
3-استفاده از ظرفیت سوئیفت.
4-بر‌قراری امنیت در جابه‌جا‌یی پول. 
5- رشد قیمت سهام بانک‌ها در دو مرحله، مرحله اول ناشی از فضای روانی رفع تحریم‌ها و مرحله دوم بعد از انجام اصلاحات ساختاری بانک‌ها و کسب سود‌آوری مناسب و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران.
6-گشایش برای بانک مرکزی در ورود مطالبات کشور. 
7-جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالی و فشارهای نقدینگی و هزینه‌های فرصت و کاهش سرگردانی و نگرانی‌های فعالان اقتصادی کشور (وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان) که در جلوگیری از ایجاد مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها و حتی کاهش مطالبات بانک‌ها اثر‌گذار خواهد بود و در نهایت به سودآوری بانک‌ها منجر می‌شود.
8-کاهش هزینه‌های بانک‌ها که به دلیل تحریم در مواردی 20برابر و حتی بیشتر شده است.
9-تسهیل در ورود سرمایه مالی و فیزیکی و رونق کسب‌و‌کار مردم که منجر به رشد سپرده بانک‌ها خواهد شد.
10-امکان افتتاح حساب برای ایرانیان در خارج از کشور و تداوم فعالیت بانکی آنان.
11-مازاد یا بهبود کسری بودجه دولت و توانایی برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها به بانک‌ها یا شرکت در افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و از طرف دیگر امکان کاهش تکالیف دولتی و بودجه‌ای برای بانک‌ها که به بهبود مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها منجر خواهد شد.
12- رونق بازار سرمایه در دو مرحله؛ ابتدا موج هیجانی حاصل از انتظارات و سپس بهبود ناشی از پویایی نظام بانکی و اقتصاد کشور و در نهایت در این دور با برکت، نتیجه بهبود و شکوفایی به بانک‌ها برگشته و با رشد قیمت سهام بانک‌ها، مردم اعتماد بیشتری کرده و در سپرده‌گذاری و یا مشارکت در افزایش سرمایه ورود خواهند داشت.
13-با روان شدن نقل و انتقال وجوه در عرصه بین‌المللی و ورود دانش و سرمایه روند کاهش نرخ تورم شدت گرفته و قطعا بانک‌ها از راه‌های مختلف به‌ویژه جذب سپرده‌ها و وصول مطالبات معوق و بازاریابی بانکی موفق خواهند شد.


ب: مواردی که باید شاهد عملکرد تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نظام بانکی باشیم و وابسته به رفع تحریم‌ها نیست، عبارتند از:

1-لزوم اجرای اصلاحات ساختاری در ابعاد مالی، حقوقی، سرمایه انسانی و اداری در نظام بانکی.
2-تطبیق قوانین و مقررات ناظر با رویکرد تحول و مطابقت نظام بانکی با استانداردهای روز دنیا به‌ویژه مقررات بازل.
3- تدوین و تصویب فصل جدیدی در قانون تجارت مختص نظام مالی و به‌خصوص نظام بانکی کشور.
4-توجه ویژه به تربیت و آموزش بانکدار با مفهوم بانکدار حرفه‌ای در سطح بین‌المللی برای بانک مرکزی و بانک‌ها و توجه خاص به توسعه سرمایه‌های انسانی در نظام بانکی و تقویت کمی و کیفی موسسه عالی آموزش بانکداری.
5-ساماندهی بازار متشکل رسمی پول و تعیین تکلیف موسسات غیر‌مجاز تا پایان سال 1394 بدون ایجاد تنش در مشتریان و یا کارمندان اینگونه موسسات و تفکیک موسسات غیر‌مجاز به دو گروه اول: موسساتی که در تلاش برای اخذ مجوز هستند و با موانعی مواجهند و گروه دوم: موسساتی که اراده‌ای برای اخذ مجوز ندارند. برای ساماندهی گروه اول موسسات غیر‌مجاز، بانک مرکزی لازم است (با اخذ اختیارات تام از شورای پول و اعتبار) شرایط را آسان‌تر کرده و با حمایت سایر نهادها مشکلات اصلی آنان را که عمدتا حقوقی و سهامداری است رفع و مجوز به آنان داده شود.
6-فراهم شدن امکان حضور بانک‌های خارجی برای ایجاد شرایط رقابتی و انتفاع متقابل از امکانات بین‌المللی این بانک‌ها
7- افزایش سرمایه بانک‌های ایرانی در داخل کشور (در حال حاضر از استانداردهای بین‌المللی فاصله بسیار زیادی دارند)
8- استقرار کامل حاکمیت شرکتی و نظام کنترل‌های داخلی 
9-بهره‌برداری کامل از Core Banking برای حرکت بانک‌ها به سمت بانکداری مجازی و تحقق بانکی برای همه زمان‌ها، همه مکان‌ها و همه نوع محصول بانکی.
10-استفاده کارآ و اثربخش از سامانه‌های یکپارچه بانکی به‌ویژه بانک‌های اطلاعاتی و اعتبار‌سنجی مشتریان.
11-تغییر جهت رقابت بانک‌ها از رقابت قیمتی (خودکشی قیمتی) به سمت خلق محصولات جدید با تقویت زیر‌ساخت‌های مخابراتی و الکترونیکی کشور.


سوئیفت چیست و رفع تحریم آن چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ 
صدور بیانیه لوزان و نوید رفع تحریم‌های بین‌المللی تاثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور گذاشته و بانک‌های کشور آماده انجام تبادلات مالی بین المللی در سطح قبل از تحریم می شوند.

با نوید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اخبار خوش برای بانک ها بعد از رفع تحریم، شرایط بانک‌های مورد تحریم تغییر کرده است. بانکداران و فعالان بازار پولی از کاهش هزینه ها و سرعت در تبادلات مالی بین المللی سخن می گویند و فعالان بازار سرمایه نیز با اطلاع از اینکه رفع تحریم ها تاثیرات زیادی بر کاهش هزینه‌های عملیات بین المللی بانک‌ها و نیز افزایش سود آوری آنها خواهد داشت رو به خرید سهم این گروه آورده و معامله سهام این گروه به شدت رونق پیدا کرده است.

از طرفی فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان نیز از رفع تحریم سوئیفت ابراز خوشحالی کرده و از تسهیل تبادلات مالی با بانک‌های خارجی در واردات و صادرات سخن می گویند.

فارغ از تاثیرات تحریم در شرایط کلی بانک ها، می توان گفت یکی از خدمات اصلی این بانک ها به بخش تجارت بین الملل در اصل تراکنش های ارزی بود که با وضع تحریم های بین المللی انجام این تراکنش ها با مشکلاتی مواجه شد.


سوئیفت چیست؟
سوئیفت ( SWIFT) که مخفف کلمات(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)  همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که با تفاهم و توافق ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی در ماه مه سال ۱۹۷۳ میلادی راه اندازی گردید.

اولین هدف سوئیفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد بین المللی برای تبادل مالی و حذف روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق Telex بود. در حال حاضر بیش از ۷۰۰۰ مؤسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو آن انجمن می‌باشند. در سال ۲۰۰۱ بیش از 1.5 بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله گردیده‌است.

مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می‌نماید و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در هر کشوری داری یکSAP  یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت می‌باشد که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل می‌شود. در ایران SAP در بانک مرکزی واقع گردیده‌است.

سیستم سوئیفت جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانکهای داخل کشور و بانکهای خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر تمام بانکهای داخلی ایران از طریق خطوط Leased و یا ماهواره به مرکزSAP  در بانک مرکزی متصل بوده و از طریق سیستم ماهواره‌ای پیامها را برای بانکهای خارج از کشور ارسال می‌نمایند.

این سیستم جهت سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارزی و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم‌افزار استاندارد مورد توجه واقع گردیده‌است.

بدون سوئیفت تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری کندتر، پرهزینه‌تر و غیرقابل اعتمادتر می‌شود. اما پرفایده بودن این شبکه آن را به ابزاری برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی تبدیل ساخته است.


چه زمانی ایران به عضویت سوئیفت درآمد؟
در سال 1364کارشناسان بانک مرکزی بررسی‌های اولیه را برای عضویت  بانک‌های ایرانی در سوئیفت انجام دادند ولی با توجه به وقوع جنگ  تحمیلی و اولویت‌های اساسی‌تر به تعویق افتاد. پنج سال بعد و پس از اتمام جنگ تحمیلی در سال1369 بانک مرکزی هیأتی را مأمور هماهنگی با بانک‌های تجاری به منظور عضویت در سوئیفت کرد.

پس از طی دوره بررسی عضویت، در اواخر سال 1370 پس از هماهنگی‌های لازم با بانک‌های تجاری تقاضای عضویت سیستم بانکی ایران توسط بانک مرکزی به سوئیفت ارایه شد. در سال 1371 پس از ارایه سه پیش شرط عضویت به سوئیفت، عضویت  بانک مرکزی به همراه پنج بانک تجاری صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه در آذرماه پذیرفته شد.


بررسی آثار مثبت لغو تحریم سوئیفت بر بانکها
اعمال تحریم های بین المللی در حالی آثار منفی بر اقتصاد کشور اعمال کرد که تحریم سوئیفت یکی از مهمترین محدودیت های ایجاد شده برای شبکه بانکی کشور به شمار می رود .  

با تشدید اختلاف نظرهای بین المللی در خصوص مسائل هسته ای کشور، روز شنبه 27 اسفند ماه سال 90 و در پایان وقت اداری رسمی کشور سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم های اروپایی قطع شد. این در حالی بود که اعمال تحریم ها مراودات بین المللی بانک‌های ایرانی را متوقف نکرد و عملیات بانکی برخی بانک‌های دولتی در سطح بین الملل ادامه یافت که البته این امر موجب تحمیل هزینه های زیاد بر عملیات ارزی و بانکی کل سیستم بانکی کشور شد . 

 اما در شرایط فعلی و با پیشرفت مذاکرات هسته ای و دستاوردهای کابینه سیاسی امید برای لغو یا کاهش نحریم‌های سوئیفت بیش از پیش بارور شده و انتظار می‌رود تا همانگونه که اعمال تحریم بانک مرکزی وضعیت سودآوری بانک‌ها را دستخوش تغییرات منفی اساسی نمود، رفع محدودیت های موجود شرایط سودآوری گروه را بیش از پیش بهبود ببخشد. 

 تحریم‌های بانکی در سطح بین المللی از چندین بعد اعمال شده، به گونه ای که این تحریم ها از یک سو از دید شخصیت حقوقی بانک ها محدودیت هایی را اعمال نموده و مجوز آنها برای انجام معاملات در سطح بین‌المللی را لغو کرده و از سوی دیگر مکانیزم عملیات دریافت و پرداخت های بانکها تحریم شده که طبیعتاً اثرات منفی جدی بر وضعیت سودآوری بانک ها در پی داشته است . 

درآمد این مجموعه ها از طریق دریافت کارمزد از عملیات بانکی و نقل و انتقالات وجوه در بازه کوتاه مدت و بلند مدت بدست می آید. علاوه براین عملیات تسهیلات ارزی بانک ها با چالش اساسی مواجه شده و برخی از آنها به ناچار از طریق کانال های واسطه ای اقدام به دریافت تسهیلات ارزی می کنند که این امر موجب افزایش سه تا چهار درصدی هزینه های مالی مجموعه های مذکور شده است . 
 
بر این اساس اگر صنعت یا تولید کننده ای اقدام به دریافت وام ارزی از بانک‌های دولتی کند به ناچار هزینه های ارزی آن 4 تا 5 درصد افزایش می یابد که این امر بر وضعیت سودآوری صنعت اثرمنفی خواهد داشت . 

از این رو میتوان گفت اعمال تحریم های سوئیفت بر وضعیت سودآوری بانک ها و نیز صنایع مختلف تأثیر منفی اعمال کرده که در نهایت این امر نیز بر وضعیت اقتصادی کشور نمود پیدا می کند .  


آثار مثبت احتمالی ناشی از لغو تحریم های سوئیفت 
با توجه به مطالب عنوان شده به طور قطع لغو یا کاهش تدریجی تحریم ها موجب افزایش مراودات مالی، کاهش هزینه های تحمیلی بر بانک ها ناشی از دخالت دلال ها و واسطه ها می شود و طبیعتاً بر وضعیت گروه بانکی و صنایع مختلف اثر مثبت می گذارد که البته تحقق این امر نیز زمان برخواهد بود و حداکثر 6 ماه تا یکسال به طول می انجامد . 
 
اگرچه برخی از بانک‌های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دوبی،‌ ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک‌های تحریم‌نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند. اما این کار برایشان با کندی و هزینه فراوان صورت می‌گرفت. علاوه بر این، صدور حکم تحریم‌ علیه بانک‌های ایرانی، بانک‌های غربی را وادار کرد از انجام سایر کارهای بانکی با بانک‌های تحریم‌شده نیز خودداری کنند.

پس از صدور بیانیه اخیر در لوزان و با رسیدن به توافق جامع هسته ای و برداشته شدن تحریم ها می‌توان انتظار داشت یکی از گروه‌هایی که بیشترین تاثیر مثبت را از این اتفاق می‌بیند، شبکه بانکی است. چرا که برداشته شدن تحریم ها تاثیر قابل توجهی در فعالیت و سودآوری آنها خواهد داشت و در بازار سرمایه نیز اثر این خبر خوش به صورت کاملا محسوس مشاهده شده و شرکتهای این گروه از جمله نمادهایی هستند که در روزهای معاملاتی گذشته با افزایش تقاضا و رشد مواجه بوده اند.

محمد دلبری
عضو هیئت مدیره بانک شهر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین عناوین روز